القدس-فلسطين برس- قال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إن الموقع يدرس نشر معلومات سرية تلقاها من مصرفي سابق، وتحوي تفاصيل الحسابات المصرفية في بنوك سويسرية لأكثر من ألفي شخصية بارزة من دول عديدة، بينها بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تكشف قضايا فساد مالي.
وأضاف أسانج ومصادر مقربة من المصرفي السويسري السابق رودولف إلمر أن دراسة الوثائق المسربة إلى ويكيليكس قد تستغرق أسبوعين على الأقل، لأنها تضم "بيانات كثيرة تحتاج إلى معالجة وتحليل"، حسب مصدر مقرب من إلمر.
وأشار أسانج إلى أن ويكيليكس -وربما مؤسسات إعلامية أخرى- سيراجعون المعلومات قبل نشرها، وأضاف أن الموقع سيتعامل مع هذه المعلومات مثل "كل المعلومات الأخرى" التي يتلقاها، غير أنه قال إنه "قد تمر أسابيع أو فترة أطول" قبل نشر أي مواد.
وقال أسانج إن معلومات أخرى -سبق أن قدمها إلمر للموقع بشأن جزر كايمان البريطانية الواقعة في بحر الكاريبي- كشفت "ممارسات فساد"، و"إخفاء أرصدة على نحو مؤكد".
وتوقع أن المعلومات الجديدة –التي قدمها له المصرفي السويسري الاثنين في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن- قد تكشف مخالفات وتجاوزات مماثلة.
وأضاف مؤسس ويكيليكس "لنا تاريخ نشر يمتد أربع سنوات ولم نخطئ أبدا حتى الآن لأننا على دراية بأي شيء نشرناه"، مؤكدا أن الموقع قد يسلم بعض هذه الوثائق إلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا.
وبدوره قال إلمر –الذي كان يعمل مديرا للتشغيل في فرع بنك يوليوس باير السويسري في جزر كايمان قبل أن يفصل عام 2002- إنه يريد لفت الانتباه إلى الانتهاكات المالية.
وبالإضافة إلى هذا الكلام الذي صرح به في المؤتمر الصحفي، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن إلمر قوله "أنا ضد النظام المصرفي وأعرف كيف يعمل، وهناك شبكة متطورة تعمل على تحويل الأموال غير المشروعة إلى حسابات سرية في الخارج".
وأكد أن المعلومات التي سلمها لأسانج تتضمن تفاصيل عن الحسابات المصرفية الخارجية لحوالي أربعين سياسيا، وحسابات سرية في ثلاثة مصارف من بينها حساب لرب عمله السابق.
وأضاف إلمر (55 عاما) أنه أودع السجن في سويسرا لمدة شهر لانتهاكه القواعد المصرفية السويسرية، وعُرض عليه المال وسحبت التهم الموجهة ضده مقابل شراء صمته.
ومن المقرر أن يمثل إلمر اليوم أمام محكمة في سويسرا بتهم خرق قوانين السرية المصرفية، على خلفية تسريبه معلومات مصرفية سرية، تشمل بيانات شركات متعددة الجنسيات وشركات مالية وأثرياء من العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، وتغطي هذه المعلومات الفترة من 1990 إلى 2009.
واتهم بنك يوليوس باير موظفه السابق بالشروع في عملية انتقام ضده، وقد هبطت أسهم البنك بأكثر من ثلاث نقاط مئوية في تعاملات الاثنين، وأشار متعاملون إلى أن ذلك قد تكون له صلة بتسريب المعلومات إلى موقع ويكيليكس.
ويقول إلمر ومحاميه إن الملاحقة القضائية السويسرية "غير منصفة"، لأن المعلومات التي سربها ترجع أصولها إلى جزر كايمان، التي ليست فيها ولاية قضائية للسلطات السويسرية.
وأضاف أسانج ومصادر مقربة من المصرفي السويسري السابق رودولف إلمر أن دراسة الوثائق المسربة إلى ويكيليكس قد تستغرق أسبوعين على الأقل، لأنها تضم "بيانات كثيرة تحتاج إلى معالجة وتحليل"، حسب مصدر مقرب من إلمر.
وأشار أسانج إلى أن ويكيليكس -وربما مؤسسات إعلامية أخرى- سيراجعون المعلومات قبل نشرها، وأضاف أن الموقع سيتعامل مع هذه المعلومات مثل "كل المعلومات الأخرى" التي يتلقاها، غير أنه قال إنه "قد تمر أسابيع أو فترة أطول" قبل نشر أي مواد.
وقال أسانج إن معلومات أخرى -سبق أن قدمها إلمر للموقع بشأن جزر كايمان البريطانية الواقعة في بحر الكاريبي- كشفت "ممارسات فساد"، و"إخفاء أرصدة على نحو مؤكد".
وتوقع أن المعلومات الجديدة –التي قدمها له المصرفي السويسري الاثنين في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن- قد تكشف مخالفات وتجاوزات مماثلة.
وأضاف مؤسس ويكيليكس "لنا تاريخ نشر يمتد أربع سنوات ولم نخطئ أبدا حتى الآن لأننا على دراية بأي شيء نشرناه"، مؤكدا أن الموقع قد يسلم بعض هذه الوثائق إلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا.
وبدوره قال إلمر –الذي كان يعمل مديرا للتشغيل في فرع بنك يوليوس باير السويسري في جزر كايمان قبل أن يفصل عام 2002- إنه يريد لفت الانتباه إلى الانتهاكات المالية.
وبالإضافة إلى هذا الكلام الذي صرح به في المؤتمر الصحفي، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن إلمر قوله "أنا ضد النظام المصرفي وأعرف كيف يعمل، وهناك شبكة متطورة تعمل على تحويل الأموال غير المشروعة إلى حسابات سرية في الخارج".
وأكد أن المعلومات التي سلمها لأسانج تتضمن تفاصيل عن الحسابات المصرفية الخارجية لحوالي أربعين سياسيا، وحسابات سرية في ثلاثة مصارف من بينها حساب لرب عمله السابق.
وأضاف إلمر (55 عاما) أنه أودع السجن في سويسرا لمدة شهر لانتهاكه القواعد المصرفية السويسرية، وعُرض عليه المال وسحبت التهم الموجهة ضده مقابل شراء صمته.
ومن المقرر أن يمثل إلمر اليوم أمام محكمة في سويسرا بتهم خرق قوانين السرية المصرفية، على خلفية تسريبه معلومات مصرفية سرية، تشمل بيانات شركات متعددة الجنسيات وشركات مالية وأثرياء من العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، وتغطي هذه المعلومات الفترة من 1990 إلى 2009.
واتهم بنك يوليوس باير موظفه السابق بالشروع في عملية انتقام ضده، وقد هبطت أسهم البنك بأكثر من ثلاث نقاط مئوية في تعاملات الاثنين، وأشار متعاملون إلى أن ذلك قد تكون له صلة بتسريب المعلومات إلى موقع ويكيليكس.
ويقول إلمر ومحاميه إن الملاحقة القضائية السويسرية "غير منصفة"، لأن المعلومات التي سربها ترجع أصولها إلى جزر كايمان، التي ليست فيها ولاية قضائية للسلطات السويسرية.
